نظمت محافظة شمال سيناء ندوة لمديري الشئون المالية والتعاقدات في مجالس المدن ومديريات التعاقدات للتعريف بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، وذلك بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة علي ضرورة أعمال قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتوفير احتياجاتها من المعدات والآلات وغيرها بطريقة تحقق معايير القيمة الأفضل للمال العام علي مدار دورة الحياة من خلال الالتزام بتعليمات وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن.
بدوره أستعرض محمد السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام ، منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2020، والتي يحتوي علي ضرورة اعداد دراسة لتكلفة اقتناء المنقولات والمعدات ومدي توافر الموارد البشرية للتشغيل الامثل ، وتضمين كراسة الشروط والمواصفات لشراء المنقولات معايير ومجددات كامل دورة الحياة التي يمكن تقييمها عند البت.
أضاف السيد، أنه في حالة تجاوز تكاليف صيانة المعدة وغيرها عن نسبة 50 % من قيمتها السوقية تلتزم الجهة اعداد دراسة وعرضها علي السلطة المختصة تتضمن حالتها وتاريخ شرائها وطبيعة استخدامها وما انتهي له من توصيات.
شدد السيد علي مجالس المدن ومديريات الخدمات الالتزام بما جاء في منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2020 ، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
